التيار(نواكشوط) - ناقشت وزارة الصحة، خلال اجتماع تشاوري مع الفاعلين في قطاع الصيدلة، ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون رقم 2025-042 الصادر في 26 نوفمبر 2025، والمتعلق بتنظيم عدد من الجوانب المرتبطة بالقطاع.
وتناولت المشاريع المطروحة تنظيم المفتشية الصيدلانية، وآليات تسيير الغرامات الناتجة عن المخالفات، إضافة إلى تنظيم صناعة واستيراد وتسيير وتوزيع وصرف المؤثرات العقلية والمواد السامة والخطيرة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن مختلف الجهات العاملة في مجال الصيدلة، من بينهم صيادلة ومفتشو صيدلة، وممثلون عن مركزية شراء الأدوية والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية، إلى جانب ممثلين عن سلك الصيادلة ونقابة الصيادلة واتحادية المستثمرين في الصيدلة، والاتحادية العامة للصحة ونقابة المستودعات الخصوصية.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات مخصصة لمناقشة النصوص التطبيقية للقانون، على أن تتواصل المشاورات لعرض بقية المشاريع واستكمال مناقشتها قبل اعتمادها.
