التيار (نواكشوط) - قالت مصادر رسمية لـ«التيار» إن الرئاسة أبلغت عددا من كبار المسؤولين في النظام بقرار إخراجهم من التشكيلة الحكومية المرتقبة، في إطار التغييرات المنتظرة عقب استقالة الحكومة.
وبحسب مصادر من داخل المغادرين، شمل الإبلاغ الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لقظف، والوزير المستشار محمد محمود ولد بيه، والوزيرة المستشارة عيشة يحيى.
كما توقعت المصادر أن تشمل التغييرات في الحكومة المتوقع إعلانها مساء اليوم، وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والعقارات، والأمين العام للحكومة، والاقتصاد، والوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية، إضافة إلى وزيري تمكين الشباب والتحول الرقمي، في إطار مراعاة التوازنات المرتبطة بالتعيينات الأخيرة على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإفريقي للتنمية.
وأشارت المصادر إلى أن التشكيلة الجديدة ستشهد مغادرة الوزراء الذين بلغوا سن التقاعد، إلى جانب تغييرات أخرى ينتظر أن تشمل قطاعات حكومية مختلفة، من بينها المالية، والصيد، والشؤون الاجتماعية والإسكان والبيئة، والتربية، والتعليم العالي.
وفي ما يتعلق بالتعيينات المرتقبة، رجحت المصادر تعيين رئيس حزب الإنصاف الحاكم أمينا عاما للرئاسة، مقابل تكليف وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة بقيادة الحزب.
ومن شأن هذه التغييرات أن تنهي دفعة واحدة، حضور ثلاثة من أبرز الشخصيات المقربة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في ولاية الحوض الشرقي، والتي حافظت على مواقعها في منظومة الحكم، منذ وصوله للسلطة، وهم حننه ولد سيدي، ومولاي ولد محمد لقظف، ومحمد محمود ولد بيه، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الأسماء التي ستتولى تمثيل الولاية في الحكومة المقبلة.
وتظل هذه المعطيات، وفق المصادر، في إطار التوقعات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية الجديدة، في انتظار الإعلان الرسمي عن أعضائها.
