التيار (نواكشوط) - انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال المراجعة السنوية لمحفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بهدف تقييم نتائج عام 2026 وتحديد أولويات العمل للعام المقبل.
وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن المراجعة ينبغي أن تفضي إلى خطط عمل طموحة وقابلة للتنفيذ، تستند إلى تقييم التقدم المحرز وتحديد الصعوبات واستخلاص الدروس لتحسين أداء المشاريع.
ودعا ولد أحمد عيشه، خلال افتتاح الورشة، إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والشركاء ومنظمات المنتجين، مع مراعاة الموارد المتاحة والقدرات التنفيذية، بما يضمن استدامة النتائج المحققة.
وأوضح أن التعاون مع الصندوق يندرج ضمن الأولويات الوطنية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مشيرا إلى أن برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية للفترة 2026-2033 يشكل إطارا لتوسيع أثر التدخلات التنموية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية.
وتناولت الورشة أيضا آفاق التمويل الإضافي لمشروع PROGRES وتوسيع نطاق تدخله ليشمل ولايتي آدرار وتكانت، في ضوء التقدم المحرز في إجراءات الإعداد والموافقة.
من جانبها، أكدت المديرة القطرية الجديدة للصندوق في موريتانيا، باسكالين بارانكيبا، أهمية المشاريع المشتركة في دعم الإنتاج الزراعي، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الريفية، وتوسيع الفرص المتاحة للنساء والشباب.
وأضافت أن الأثر التنموي لهذه المشاريع يتجاوز المؤشرات الرقمية ليشمل تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات، مشددة على أهمية الشراكة بين موريتانيا والصندوق لضمان نتائج مستدامة.
وتركز المراجعة السنوية على تقييم أداء المشاريع القائمة وتحديد التدخلات ذات الأولوية للمرحلة المقبلة، بما يحقق مواءمة أفضل بين الأهداف التنموية والموارد المتاحة.
