التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن العام المقبل سيكون آخر سنة لاكتتاب مقدمي خدمات التعليم، ضمن برنامج يستهدف اكتتاب ما بين 8 آلاف و9 آلاف مدرس، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التركيز على تحسين جودة التعليم.
وأوضح ولد اجاي، خلال تعقيبه على مداخلات النواب في جلسة مناقشة حصيلة عمل الحكومة وبرنامجها أمام الجمعية الوطنية، أن الحكومة اكتتبت خلال العام الجاري أكثر من 3800 مدرس، مقابل معدل سنوي لم يتجاوز نحو 500 مدرس خلال الفترة ما بين 2010 و2019.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إعادة توزيع المدرسين لسد النقص في المؤسسات التعليمية بالقرى والمناطق الداخلية، مشيرا إلى أن هذه العملية واجهت صعوبات، من بينها رفض بعض المدرسين الالتحاق بمقار عملهم الجديدة، وهو ما أدى، بحسب قوله، إلى مغادرة نحو 600 مدرس الوظيفة العمومية خلال العامين الماضيين.
وشدد ولد اجاي على أن إعادة التوزيع تستهدف ضمان حق التلاميذ في التعليم، خصوصا في المناطق التي تعاني نقصا في الطواقم التربوية.
وفي سياق حديثه عن البنية التحتية التعليمية، قال الوزير الأول إن ما أنجز من حجرات دراسية في مقاطعة امبود خلال عام واحد يعادل نصف ما أنجز في ولاية الحوض الشرقي خلال خمس أو ست سنوات، داعيا نواب المقاطعة إلى التحقق من هذه الأرقام.
كما أعلن أن مشروع مدرسة الجمهورية يحقق للأسر الموريتانية مداخيل تقدر بنحو 19 مليار أوقية سنويا، نتيجة انتقال أعداد من التلاميذ من التعليم الخاص إلى المدارس العمومية.
وأضاف أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول آخر دفعة من التلاميذ الجدد إلى التعليم الثانوي ضمن مسار تطبيق مشروع مدرسة الجمهورية، بما يتيح استكمال تعميمه على مختلف مراحل التعليم.
وأقر الوزير الأول بوجود نواقص في المنظومة التعليمية، مؤكدا ضرورة تحسين توزيع المدرسين وتطوير أداء المؤسسات التعليمية ومعالجة الاختلالات القائمة.
وفي قطاع الصحة، استعرض ولد اجاي أولويات التوجه الحكومي، قائلا إنها تقوم على تعميم المستشفيات الجهوية في عواصم الولايات، وتوسعة المستشفيات الوطنية، وإنشاء مستشفيات متخصصة في مجالات لا تتوفر خدماتها حاليا في البلاد، فضلا عن تقريب المراكز والنقاط الصحية من المواطنين في مختلف أنحاء موريتانيا.
