التيار (نواكشوط) - عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماعاً خُصص لدراسة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2027، والاستماع إلى عرض حكومي حول أبرز توجهاته وخياراته المالية.
ومثّل الحكومة في الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، الذي يتولى مهام وزير المالية بالنيابة، فيما ترأس الاجتماع النائب زين العابدين ولد سيد أحمد أحمد الهادي.
واستعرض الوزير أمام أعضاء اللجنة المحاور الرئيسية لمشروع القانون، والتوجهات العامة للميزانية والخيارات المالية المقترحة للسنة المقبلة.
كما تناول العرض التقديرات المالية المعتمدة في المشروع، في إطار مناقشة مضامينه وتوجهاته قبل استكمال إجراءات دراسته على مستوى الجمعية الوطنية.
