التيار (نواكشوط) - أثارت الجدوى الاقتصادية لمشروع الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال «السلحفاة آحميم الكبير» (GTA) مخاوف متزايدة، في ظل ارتفاع تكاليف تطويره، وتأخر دخوله مرحلة الإنتاج، وتراكم الديون المرتبطة بتمويل حصص البلدين، وهي عوامل ألقت بظلالها على علاقات الشركاء وعمقت الخلافات بينهم.
وقالت مجلة «جون أفريك» إن احتمال انسحاب شركة «bp» البريطانية من المشروع لم يكن مفاجئا للسلطات الموريتانية والسنغالية، بالنظر إلى تراجع الثقة بين الأطراف المعنية، نتيجة التعثرات التي رافقت تنفيذ المشروع.
وأوضحت المجلة، في تقرير نشرته الجمعة، أن تكلفة تطوير المشروع ارتفعت من 4.8 مليارات إلى 7.4 مليارات دولار، بالتزامن مع تأخر بدء إنتاج الغاز، فضلا عن خلافات بشأن مراجعة العقود وإعادة التفاوض حول شروطها.
وأضافت أن موريتانيا سعت إلى إعادة جدولة أو تخفيض ديون تناهز 600 مليون دولار، تمثل التزامات مرتبطة بتمويل حصتها في المشروع، فيما تصل ديون السنغال في السياق نفسه إلى نحو 800 مليون دولار، دون أن ينجح البلدان في التوصل إلى تفاهم مع شركتي «bp» و«Kosmos Energy» بشأن هذه الالتزامات.
وأشارت المجلة إلى خلاف إضافي بين الشركة البريطانية والجانب السنغالي بشأن سعر الغاز الموجه إلى السوق المحلية، رغم التوصل إلى اتفاق حول تخصيص ما بين 6 و8 شحنات سنويا لهذا الغرض.
وفي وقت سابق أفادت وكالة «بلومبرغ» أن «bp» تدرس بيع حصتها في المشروع، في إطار مراجعة محفظة أصولها وخفض مديونيتها، فيما رجحت «جون أفريك» أن تواجه الشركة صعوبات في إيجاد مشتر، بسبب التعقيدات المرتبطة بالمشروع.



