التيار (نواكشوط) - طالب حزب اتحاد قوى التغيير بالإفراج الفوري وغير المشروط عن القيادي في حزب موريتانيا إلى الأمام، اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، عقب إحالته إلى السجن على خلفية تهم من بينها محاولة المساس بالنظام الدستوري.
وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الخميس، أرسلت نسخة منه إلى التيار، إنه تلقى بـ«أسف بالغ» خبر إحالة ولد المعيوف إلى السجن، معتبراً أن القضية تكشف، بحسب تقديره، عن «ازدواجية واضحة» في التعامل مع القضايا المرتبطة بالدستور وحرية التعبير.
وانتقد البيان ما وصفه بغض السلطة الطرف عن «دعوات صريحة ومتكررة من كبار المسؤولين لخرق الدستور وانتهاك حرمته»، مقابل اتخاذ إجراءات قضائية بحق معارضين، معتبراً أن ذلك يعكس «ضيق صدر النظام تجاه الرأي المخالف» وتوظيف أجهزة الدولة والقوانين لترهيب المعارضين وإسكات الأصوات الحرة.
وفي سياق متصل، ربط الحزب بين توقيف ولد المعيوف وما وصفه بتفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد، مشيراً إلى غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وندرتها، فضلاً عن الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية.
وطالب اتحاد قوى التغيير بوضع حد لما سماه «مهزلة الدعوات إلى خرق الدستور»، داعياً إلى إخضاع أصحاب تلك الدعوات للقانون بما يضمن تطبيقه على الجميع «دون انتقائية أو ازدواجية».
كما أعلن الحزب تضامنه مع حزب موريتانيا إلى الأمام وقيادته ومناضليه، ورفضه ما وصفه بـ«تسخير سلطان الدولة وأجهزتها وقوانينها لتصفية الحسابات السياسية وقمع المخالفين»، محملا السلطة مسؤولية ما قد يترتب على هذا النهج من تداعيات على السلم والاستقرار السياسي.
