قال محمد الأمين ولد الشيخ عبد الله، إن مراجعة قانون السير الجديد تأتي ضمن جهود وزارة التجهيز والنقل لعصرنة قطاع النقل وتحسين خدماته، بما يضمن سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن تقليص نسب حوادث السير إلى 50% في أفق 2030 يشكل هدفًا رئيسيًا ضمن برنامج الحكومة.
وأضاف، خلال كلمته في افتتاح الورشة التي انطلقت اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة، أن المنظومة الوطنية لقانون السير تحتاج إلى تحديث لتتلاءم مع الإصلاحات الجديدة، مثل رقمنة الوثائق المتعلقة بالنقل، والتي ستنطلق قريبًا، في إطار السعي لتسهيل انسيابية النقل، خصوصًا داخل مدينة نواكشوط.
وتهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى مراجعة مشروع قانون السير الجديد واعتماده، مع الأخذ بملاحظات ومقترحات المشاركين، بحضور عدد من أطر الوزارة وممثلين عن القطاعات الأمنية.
