تتجه السنغال إلى ضبط نفقاتها العامة لعام 2025 من خلال اعتماد ميزانية بلغت 6614 مليار فرنك سيفا، ويعود انخفاض المبلغ مقارنة بميزانية 2024 إلى استثناء النفقات المرتبطة بخدمة الدين من مشروع الموازنة الجديد.
أما العجز المالي، فيُتوقع أن يصل إلى 1600 مليار فرنك سيفا، أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف السقف الذي حدده الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA). رغم ذلك، تخطط الحكومة لخفض هذا العجز تدريجيًا بحلول عام 2027، وسط توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 8.8%.
وفي سياق الإنفاق العام، شهدت ميزانيات المؤسسات الرئيسية تخفيضات كبيرة.
فقد انخفضت ميزانية الرئاسة من 80 مليار فرنك سيفا في 2024 إلى 49 مليارًا فقط في 2025، كما تراجعت ميزانية رئاسة الوزراء بشكل كبير، من 25 مليار فرنك سيفا إلى 11 مليارًا، بينما تقلصت ميزانية الجمعية الوطنية بشكل طفيف، من 20 مليارًا إلى 19 مليار فرنك سيفا.
تعكس هذه التخفيضات وفق الحكومة السنغالية توجها نحو تعزيز الانضباط المالي وترشيد الإنفاق الحكومي، مع التركيز على تحسين الأداء الاقتصادي وتقليل العجز على المدى المتوسط.
