ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة مشروع القانون رقم 044.24 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أهداف مشروع القانون، مشيرا إلى دوره الاستراتيجي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن المؤسسات والشركات العمومية تلعب دورا حيويا في قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية، الطاقة، المياه، الزراعة، والصحة.
وناقش أعضاء اللجنة الفصول الخمسة للمذكرة التوضيحية للمشروع، التي تهدف إلى إصلاح شامل للمؤسسات والشركات العمومية، وتحقيق التوازن بين استدامتها المالية ودورها التنموي.
وقدم الوزير ردودا تفصيلية على استفسارات النواب، مما ساعد على توضيح مضامين المشروع وتعميق النقاش حول الإصلاحات المقترحة.
وأشار البيان التوضيحي لمشروع القانون إلى أهمية تطوير هذه المؤسسات لتعزيز أدائها وضمان مساهمتها الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية.
