أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نهاية الشهر المنصرم، عن سحب السنغال من قائمة الدول الأقل نموًا (PMA)، لتصبح ثاني دولة تحقق هذا الإنجاز بعد كمبوديا.
ويأتي هذا القرار كتقدير للتقدم الذي أحرزته السنغال في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويشمل القرار منح السنغال فترة انتقالية تمتد لخمسة أعوام، تخطط خلالها لوضع استراتيجية وطنية للانتقال بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات الوطنية وضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تقليل الفجوات الاقتصادية وتعزيز رأس المال البشري.
يشار إلى أن قائمة الدول الأقل نموا أُنشئت عام 1971 لتحديد الدول التي تواجه تحديات تنموية كبرى وتحتاج إلى دعم خاص.
ويعتمد التصنيف على عدة معايير، من بينها مستويات الدخل الفردي، وضعف رأس المال البشري، والهشاشة الاقتصادية والبيئية.
ويعد خروج السنغال من هذه الفئة إنجازا تاريخيا يعكس تحسنا ملحوظا في قطاعات التعليم والصحة ومستويات الدخل، إلى جانب الحد من نقاط الضعف الاقتصادية.
ومع ذلك، يبقى التحدي في الحفاظ على هذه المكاسب ومواجهة التحديات المستقبلية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
في هذا السياق، أكدت الحكومة السنغالية التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي خلال المرحلة الانتقالية لتعزيز مكتسباتها التنموية وضمان نجاح هذه الخطوة التاريخية نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
