شهد مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، نقاشًا قانونيًا حادًا أثناء جلسة عمومية خُصصت لدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، حيث تركز الجدل حول مقترح تعديل المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الذي أحيل من مجلس المستشارين منذ عام 2013. وطرحت المادة محل النقاش قضية تزويج القاصرين، والتي تسمح للقاضي بالإذن بزواج دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، شريطة ألا يقل السن عن 16 عامًا، وبناءً على مبررات مدعومة بخبرة طبية وبحث اجتماعي.
خلال الجلسة، أوضح مقرر اللجنة، الحسين بن الطيب، أن المقترح يهدف إلى إلغاء العمل بحالة الاستثناء التي تُخول القضاة تزويج القاصرات في إطار السلطة التقديرية، مبرزًا أن الدراسات أظهرت استفحال هذه الظاهرة. وأكد أن المقترح قد نوقش سابقًا داخل اللجنة وتم رفضه. إلا أن عبد الصمد حيكر، عضو مجموعة العدالة والتنمية، أثار جدلًا قانونيًا حول سلامة المسطرة التشريعية، مشيرًا إلى أن النص يعود لعام 2013 وأن استكمال مناقشته كان يتطلب تبنيه من برلماني آخر بعد انتهاء ولاية واضعيه. واعتبر حيكر أن المقترح لم يُدرج في إطار وحدة الموضوع إلى جانب نصوص أخرى تتعلق بمدونة الأسرة، ما يُخالف النظام الداخلي للمجلس.
في المقابل، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن النصوص التي تُصوت عليها الغرفة الثانية تصبح ملكًا للبرلمان، مشددًا على أن اللجنة استكملت المسطرة التشريعية وفق القانون الداخلي. وأشار إلى أن المكتب اتفق على التعامل بالمثل مع جميع النصوص المحالة مستقبلًا.
راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تدخل بدوره لتأكيد سلامة المسطرة التشريعية، موضحًا أن النصوص التي تُحال إلى الغرفة الأولى يتم استكمالها بالتصويت بالقبول أو الرفض. كما أشاد بعمل لجنة العدل والتشريع واعتبر أن المقترح أصبح ملكًا للمؤسسة التشريعية بمجرد التصويت عليه في القراءة الأولى. من جانبه، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إحالة النصوص للتشريع تعني تبنيها ضمنيًا من المجلس، مضيفًا أن النظام الداخلي لا يشترط مسطرة خاصة للتشبث بالنصوص المحالة.
في ختام الجلسة، وبعد نقاش طويل، تم التصويت برفض المقترح، وسط تمسك كل طرف بموقفه. وقرر رئيس المجلس إحالة السجال إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها، مع التأكيد على أهمية حسم الجدل بشأن حضور الوزراء في تقديم ومناقشة مقترحات القوانين، معتبرًا أن حضورهم يظل اختياريًا شريطة إبلاغ الحكومة مسبقًا.
