التيار (نواكشوط) - أعرب نادي القضاة الموريتانيين، عن استيائه مما وصفه بالتأخير في تنفيذ وثيقة إصلاح وتطوير العدالة، رغم مرور أكثر من سنتين على اعتمادها، معتبرا أن هذا التأخير يعيق تحقيق الإصلاحات الضرورية في القطاع.
وطالب النادي في بيان صادر عنه، رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لتنفيذ البنود الإصلاحية التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء سنة 2019، داعيا إلى انعقاد اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة دون تأخير، من أجل وضع آليات واضحة لتنفيذ الوثيقة ضمن قانون برمجة يعرض على البرلمان في دورته المقبلة.
وشدد البيان على رفض أي مماطلة أو عرقلة قد تؤثر على تطبيق الإصلاحات، مؤكدا أن العدالة تعد حجر الأساس لأي إصلاح اقتصادي واجتماعي، ولها دور محوري في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، وتعزيز التنمية والاستثمار.
وأكد النادي عزمه على مواصلة النضال واتخاذ كل الوسائل المتاحة لتحقيق مطالبه المشروعة، مشيرا إلى أن تجسيد الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية يمر عبر الإسراع في تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع.
