التيار (نواكشوط) - قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، إن القطاع بدأ الشروع في تنفيذ مختلف محاور الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، مشيرا إلى أهمية الآليات التقليدية الموازية في تعزيز المنظومة القضائية.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الوزارة، جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، ليلى أبيتريس يحيا، حيث ناقش الجانبان ملفات التعاون بين الوزارة والهيئة الأممية، وسبل تطوير الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أشادت المسؤولة الأممية بجهود قطاع العدل، مؤكدة أن موريتانيا تمثل وجهة مهمة للمانحين، خاصة في مجال دعم العدالة، الذي يحظى بأولوية لدى الأمم المتحدة.
حضر اللقاء الأمين العام للوزارة، محمد أحمد عيده، والمستشار المكلف بالتعاون، أعمر القاسم، والمستشارة المكلفة بالاتصال والنفاذ إلى العدالة، منت أحميد بنت التكرور، ومدير التعاون والتعاون القضائي البيني، الحسين الشيخ كبادي.
