التيار (نواكشوط) - عقد اليوم الجمعة في الوزارة الأولى اجتماع خصص لاستعراض مشروع قانون يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، إضافة إلى مشروع برنامج الاتفاق بين الدولة الموريتانية والوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.
وتناول الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي، الجوانب القانونية والتنظيمية للنصين، حيث استعرضت أبرز ملامحهما، مع تقديم ملاحظات حول مدى انسجامهما مع الإطار التشريعي القائم، كما ناقش المشاركون تأثير المشروعين على تطوير القطاع الصناعي واستغلال الموارد المعدنية.
وقرر الاجتماع، تشكيل لجنة فنية مكلفة بإدخال التعديلات المطلوبة على المشروعين، مع ضمان تكاملهما مع القوانين المعمول بها، قبل استكمال مسار المصادقة عليهما.
