التيار (باماكو) - شهدت مدن في توغو، يومي 5 و6 يونيو، احتجاجات شعبية قادها شبان رافضون للدستور الجديد الذي يمنح الرئيس فور غناسينغبي مزيدا من الصلاحيات ويعزز قبضته على الحكم.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان صادر الثلاثاء، إنها تحدثت إلى عشرة متظاهرين أفرج عنهم بعد توقيفهم، وأكدوا تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وطالبت المنظمة السلطات التوغولية بفتح تحقيق جدي في هذه "الادعاءات المقلقة"، وهو ما ردت عليه الحكومة بالقول إنها لم تسجل أي شكاوى من هذا النوع.
وتتجاوز المطالب الشعبية رفض التعديلات الدستورية، لتشمل التنديد بغلاء المعيشة، وانسداد الأفق الاقتصادي، والتضييق على الأصوات المعارضة.
ودعت مجموعات شبابية إلى موجة جديدة من المظاهرات أيام 26 و27 و28 يونيو الجاري.
ودعا حزبان معارضان في البلاد في وقت سابق إلى "عصيان مدني"، مطالبين بتنحي رئيس البلاد فور غناسينغبي و"إعادة السلطة إلى الشعب التوغولي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويحكم غناسينغبي توغو منذ عام 2005، خلفا لوالده الذي حكم البلاد لنحو أربعة عقود.
ويتهمه منتقدوه بتعزيز سلطته والتشبث بالسلطة إلى أجل غير مسمى، بعد إجراء تعديلات دستورية، فيما تقول الحكومة إن التعديل الدستوري يهدف إلى "نزع الصفة الشخصية" عن الرئاسة.
