التيار (نواكشوط) ـ قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، إن الزكاة ليست مجرد فريضة دينية فحسب، بل تمثل أداة فعالة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز اللحمة المجتمعية، مشيرا إلى دورها المحوري في ترسيخ قيم التكافل ومحاربة الفقر والتهميش.
وأضاف الوزير، في كلمة له خلال افتتاح ورشة نظمها اليوم الخميس في نواكشوط كل من المجلس الأعلى للزكاة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، أن تفعيل أداء الزكاة وتنظيمها يحتل مكانة بارزة في البرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أكد مرارا أهمية الزكاة في الدورة الاقتصادية للبلد.
وأوضح أن الحكومة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، جسدت هذا التوجه من خلال تأسيس بيت مال الزكاة وإنشاء المجلس الأعلى للزكاة، الذي يعمل على وضع الآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف الكبرى التي رسمتها السلطات العليا في هذا المجال.
وأكد ولد شيخنا أن موريتانيا تعلق آمالا كبيرة على نتائج هذه الورشة في بلورة تصور شامل وفعال لاستثمار الزكاة ونشر ثقافتها، وتعزيز الوعي بأهميتها الدينية والتنموية.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للزكاة، الطالب أخيار ولد مامينا، إن الزكاة تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد تعهد رئيس الجمهورية منذ حملته الانتخابية سنة 2019 بإنشاء هيئة خاصة بها، إدراكا لما تتيحه من موارد بشرية وإنتاجية، وما تحققه من معان سامية في التنمية وترسيخ مبادئ التكافل.
وأضاف أن الزكاة عبادة مالية حدد الشرع مصارفها بدقة، مبرزا أن الدولة تعتمد حاليا برنامجا تنمويا جادا لمكافحة الفقر وتحسين ظروف عيش المواطنين، وأن الزكاة تمثل وسيلة جوهرية في هذا المسار.
بدوره، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، الشيخ العافية ولد محمد خونا، إن هذا الملتقى يمثل لحظة مفصلية في مسار مأسسة الزكاة في موريتانيا، مشيرا إلى أن تأسيس المجلس الأعلى للزكاة عام 2023 يشكل خطوة نوعية نحو تنظيم الأداء الزكوي وتطويره وفق مستجدات العصر الفقهية والمحاسبية، وبما يضمن الشفافية والفعالية.
وأكد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذه العملية، ودعي اليوم، باسم المسؤولية الدينية والاجتماعية، إلى دعم جهود المجلس الأعلى للزكاة والانخراط في آليات شفافة تضمن توجيه الزكاة إلى مستحقيها، وتوظيفها لتمويل مشاريع إنتاجية وتخفيف الفقر والهشاشة.
حضر افتتاح الورشة عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء التجارة والسياحة، والشؤون الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى الوالي المساعد لنواكشوط الغربية، والأمين العام لهيئة العلماء، وممثل عن اتحاد أرباب العمل، وجمع من الفقهاء والباحثين والمهتمين بالشأن الزكوي في البلاد.
