التيار (نواكشوط) ـ انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال جلسة المشاورات السنوية بين موريتانيا واليابان، بهدف مراجعة وتقييم محفظة المشاريع التنموية الممولة من طرف اليابان، وبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تشمل التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.
ووفق إيجاز نشرته صفحة وزارة الاقتصاد، أكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تقييم التقدم المسجل في المشاريع المشتركة، والعمل على تذليل التحديات المرتبطة بتنفيذ بعض البرامج، بما يعزز من فعاليتها ويسرع وتيرة إنجازها، مع التأكيد على ضرورة مواءمة التمويلات مع الأولويات التنموية الوطنية.
وشهدت الجلسة نقاشا حول إمكانية توسيع الشراكة لتشمل قطاعات استراتيجية واعدة، في ظل التوجه الحكومي نحو تطوير شراكات نوعية تواكب مسار التنمية المستدامة في البلاد.
ترأس الاجتماع من الجانب الموريتاني المدير العام المساعد للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، محفوظ أحمدو، ومن الجانب الياباني المستشار الأول بالسفارة اليابانية في نواكشوط، يامادا، بحضور وفد ياباني ضم مديرة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في السنغال وعددا من الخبراء والمستشارين.
وشارك في الجلسة ممثلون عن عدد من القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنها الزراعة، والثروة الحيوانية، والصيد البحري، والتحول الرقمي، وهو ما يعكس الطابع المتعدد لهذه المشاورات.
وتعد اليابان من أبرز الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا، حيث ساهمت خلال السنوات الماضية في تمويل مشاريع استراتيجية كان لها أثر ملموس على تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المحلية.
