التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها حمدي مكناس، إن مشروع المرسوم المشترك المتعلق برخص البناء يحدد الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على مختلف فئات الرخص بصفة رقمية، إضافة إلى طرق دفع الرسوم المرتبطة بها.
وأضافت الوزيرة، في تعليقها على مشروع المرسوم، أن القطاع عمل بالتعاون مع وزارات الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، على إنشاء شباك موحد رقمي متاح عبر الإنترنت لتسيير إصدار رخص البناء.
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفرض احترام القوانين والنظم المعمول بها في مجال العمران والبناء ومعايير السلامة، فضلا عن تنظيم استغلال الأرض في الوسط الحضري، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.
وردا على سؤال يتعلق بتداخل الصلاحيات بين وزارة الإسكان ووزارة العقارات، أكدت الوزيرة أنه لا يوجد تداخل، وإنما تكامل في الصلاحيات والأداء، وتنسيق مشترك ومتواصل خدمة للمواطنين.
