التيار (نواكشوط) - أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، جملة من الإجراءات الاقتصادية شملت زيادات في أسعار الغاز المنزلي والمحروقات، بالتوازي مع اتخاذ تدابير اجتماعية للتخفيف من انعكاسات هذه الزيادات على المواطنين.
وفي ما يتعلق بالغاز المنزلي، تقرر تحديد سعر قنينة (B12) عند 5000 أوقية قديمة، مقابل تكلفة تبلغ 9011 أوقية، بدعم حكومي قدره 4011 أوقية، أي بزيادة 2000 أوقية عن السعر السابق.
كما تم تحديد سعر قنينة (B6) عند 2400 أوقية بدل 4325 أوقية، بدعم قدره 1925 أوقية، وزيادة بلغت 960 أوقية، فيما حُدد سعر قنينة 2 كلغ عند 1100 أوقية بدل تكلفة 1982 أوقية، بدعم يبلغ 882 أوقية، وزيادة قدرها 440 أوقية.
وفيما يخص المحروقات السائلة، تقرر رفع سعر الكازوال بنسبة 10% ليصل إلى 563.5 أوقية قديمة بدل 512.3، مع استمرار دعم الدولة عند 282 أوقية مقارنة بسعر التكلفة المسجل نهاية مارس. كما تم رفع سعر البنزين بنسبة 15.3% ليبلغ 589.7 أوقية بدل 511.2، مع الإبقاء على دعم حكومي قدره 88 أوقية.
وفي السياق ذاته، وجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة باتخاذ إجراءات اجتماعية مرافقة، شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة بدل 45 ألفا، ومنح إعانة مالية بقيمة 30 ألف أوقية لكل أسرة ضمن السجل الاجتماعي، الذي يضم أكثر من 124 ألف أسرة.
كما تقرر تقديم دعم مالي قدره 45 ألف أوقية للموظفين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 130 ألف أوقية.
وفي إطار ترشيد النفقات العمومية، أعلن المجلس عن حزمة تدابير تقشفية، من بينها وقف إرسال واستقبال البعثات الخارجية إلا في حالات الضرورة، وتقليص تنظيم الورشات والملتقيات الحكومية، إضافة إلى فرض حظر على تجول السيارات داخل المدن بعد منتصف الليل، باستثناء الحالات الضرورية.
كما تقرر إجراء اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، تشمل رئيس الجمهورية بمليون أوقية قديمة، والوزير الأول بـ400 ألف أوقية، والوزراء بـ200 ألف أوقية.
