التيار (نواكشوط) - أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي اعتماد تعرفة جديدة للمياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني، تتضمن تعديلات على الاستهلاك المنزلي وأسعار بعض الفئات، وذلك في إطار مراجعة نظام التسعير المعمول به في القطاع.
وبموجب التعرفة الجديدة، تم الإبقاء على سعر المتر المكعب ضمن الشريحة المنزلية الأولى عند 9.9 أوقية جديدة، مع تقليص سقف الاستهلاك الخاص بها من 20 مترا مكعبا إلى 14 مترا مكعبا خلال فترة فوترة تمتد لشهرين.
كما أصبحت الشريحة الثانية تشمل الاستهلاك ما بين 14 و30 مترا مكعبا خلال الفترة نفسها، بسعر 28.3 أوقية جديدة للمتر المكعب، في حين حدد سعر المتر المكعب في الشريحة الثالثة بـ45 أوقية جديدة للاستهلاك الذي يتراوح بين 30 و50 مترا مكعبا، بينما يبلغ سعر المتر المكعب في الشريحة الرابعة، الخاصة بالاستهلاك الذي يتجاوز 50 مترا مكعبا، 75 أوقية جديدة.
وشملت التعرفة الجديدة أيضا الأنشطة الصناعية والتجارية، حيث حدد سعر المتر المكعب بـ75 أوقية جديدة، فيما بلغ 128 أوقية جديدة بالنسبة للاستهلاك الإداري.
وقالت وزارة المياه والصرف الصحي إن هذه المراجعة تأتي ضمن جهود تعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد الضرورية لمواصلة الاستثمار في البنى التحتية المائية وتحسين خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
وأضافت الوزارة أن التعرفة الجديدة حافظت على أسعار الاستهلاك المنزلي حتى سقف 30 مترا مكعبا خلال فترة شهرين، مع خفض الرسم الثابت للشريحة الأولى من 55 أوقية جديدة إلى 35 أوقية جديدة شهريا، دعما للأسر ذات الاستهلاك المحدود.
وأكدت الوزارة كذلك الإبقاء على تعرفة الحنفيات العمومية دون تغيير عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، نظرا لدورها في ضمان النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية وشبه الحضرية ولصالح الفئات محدودة الدخل.
