التيار (نواكشوط) - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج أنها باشرت اتصالات مع السلطات المالية، عقب تلقيها بلاغا عن توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية، وذلك بهدف الوقوف على ملابسات القضية والعمل على تأمين الإفراج عنهم وعودتهم سالمين في أقرب الآجال.
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنها تحركت، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية، تنفيذا لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل متابعة القضية مع السلطات المالية وحماية مصالح المواطنين المعنيين.
وأكدت الوزارة أن القطاعات المختصة تتابع الملف بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الموضوع يحظى بعناية خاصة لضمان أمن المواطنين الموريتانيين والعمل على معالجته في أسرع وقت ممكن.
