التيار (نواكشوط) - جددت منظمة الشفافية الشاملة تمسكها بالمعطيات والوثائق التي استندت إليها في بيانها السابق بشأن الصفقات المرتبطة بالمحطات التحويلية التي تعرضت للحرائق، مؤكدة استعدادها لعرض تلك الوثائق أمام الرأي العام.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها الأربعاء، إنها تابعت ما ورد في خطاب الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام اللجنة الوزارية، موضحة أن موقفها ينصرف إلى ما يصدر عنها رسميا، وليس إلى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن المعلومات والعبارات الواردة في بيانها السابق بشأن الصفقة المعنية تستند، وفق قولها، إلى معطيات ووثائق خضعت للتحقق والمراجعة، مشيرة إلى أنها تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عما نشرته.
وفي ما يتعلق بإعلان تشكيل لجنة للتحقيق في القضية، رحبت المنظمة بالخطوة، داعية إلى إشراك ممثلين عن المجتمع المدني في عضوية اللجنة بصفة مراقبين مستقلين.
وتأتي هذه المواقف على خلفية الجدل المتواصل بشأن الصفقات المرتبطة بالمحطات التحويلية التي تعرضت للحرائق، وما رافق ذلك من تصريحات رسمية وانتقادات من جهات مختلفة.
