التيار (نواكشوط) - افتتحت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الاثنين في نواكشوط، ندوة دولية حول دعم الاستثمار وحمايته، بمشاركة خبراء ومختصين من موريتانيا وألمانيا والجزائر والمغرب وتونس، وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ).
ووفق إيجاز لوزارة العدل، تركز الندوة على الأطر القانونية والتنظيمية للاستثمار، ودور الأمن القانوني وتحديث المنظومة القضائية في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية.
وقال وزير العدل محمد ولد اسويدات، خلال افتتاح الندوة، إن إصلاح العدالة يمثل أولوية وطنية لترسيخ دولة القانون وتعزيز أسس التنمية، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب في تطوير المنظومة القانونية والقضائية.
وأضاف أن المنتديات العامة حول العدالة شكلت محطة للتشاور بشأن إصلاح القطاع، بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين ومختلف مكونات المنظومة القضائية.
من جانبها، أكدت كاتبة الدولة بوزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية، رئيسة المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أنيتا كرام، أهمية الندوة في تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي، مشيدة بمستوى التنسيق بين المؤسسة ووزارة العدل الموريتانية.
وأبرزت كرام الفرص الاستثمارية والإمكانات الاقتصادية التي تتوفر عليها إفريقيا، إلى جانب ما تمتلكه من طاقات بشرية شابة يمكن أن تسهم في دفع التنمية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وأوضح رئيس قسم إفريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد المنتصر عبيدي، أن الندوة تناقش محورين رئيسيين، يتناول الأول الأطر القانونية الداعمة للاستثمار والحامية له، فيما يبحث الثاني دور تحديث القضاء في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات، خصوصا المتخصصة منها.
وعلى هامش الافتتاح، بحث وزير العدل مع كاتبة الدولة الألمانية سبل تطوير التعاون بين الوزارة والمؤسسة، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر افتتاح الندوة الأمين العام لوزارة العدل وعدد من أطر القطاع وموظفيه.
