التيار (نواكشوط) - قال وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات إن الحكومة ملتزمة بصون الحريات العامة وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والتدوين، مع تطبيق القانون على كل من يستخدم هذه الحريات للإضرار بالآخرين أو المساس بحقوقهم.
وأضاف الوزير، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية لمناقشة مشروع القانون رقم 26-040 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أن النقد البناء يمثل وسيلة ضرورية لتقييم أداء العمل العمومي، مشددا على أهمية التمييز بين نقد السياسات والطعن في الأشخاص، وبين ممارسة حرية التعبير والتوظيف المسيء للمنصات الرقمية.
وأوضح أن النيابة العامة ستواصل تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، والتصدي للتجاوزات التي تمس أمن المجتمع واستقراره.
وجاءت تصريحات الوزير ردا على مداخلات النواب بشأن مشروع القانون، قبل التصويت عليه.
