خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية جلستها صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل للعام 2025. الجلسة التي أدارها رئيس اللجنة، عالي ممادو كان، استعرضت تفاصيل الميزانية المقترحة والتي بلغت 891,689,774 أوقية.
قدم وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، عرضًا شاملاً عن أبرز بنود مشروع الميزانية ومميزاتها، موضحًا أن هناك زيادة مقارنة بميزانية العام السابق المعدلة بلغت 64,477,950 أوقية، أضيفت بشكل رئيسي على بند الأجور والرواتب. الوزير دعا اللجنة إلى إجازة المشروع، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي في إطار تحسين أداء القطاع.
وشهدت الجلسة حضور الأمين العام للوزارة، محمد أحمد عيده، وعدد من أطر الوزارة الذين شاركوا في نقاش تفاصيل المشروع. تأتي هذه المداولات في سياق الجهود المبذولة لتعزيز العدالة وتحسين خدماتها في البلاد.
