قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام محكمة الاستئناف، إنه تدخل شخصيا لإنهاء عقد شركة اتصالات أجنبية كانت تمتلك أحقية مكالمات المسؤولين الموريتانيين (GFU)، بعد أن قامت الشركة بتسريب المكالمات مقابل 10 ملايين دولار، وفق تعبيره.
وأضاف ولد عبد العزيز أنه استعاد قطعة أرضية كانت مخصصة للشركة المعنية - في إشارة إلى شركة موريتل - حيث تم بناء مقر سلطة التنظيم وتوسعة المحكمة العليا على الأرض المذكورة، متهما أطرافا نافذة بالاستفادة من هذه الشركة ومنحها تلك الصلاحيات.
وتحدث ولد عبد العزيز عن قضية أخرى تتعلق بمنح قطع أرضية لرجل أعمال مقابل بناء مستشفى للعيون، تحملت تكاليفه مؤسسة "فيليب موريس"، مشيرا إلى أن بقية الأرض تم بيعها للبنك الدولي بمبلغ 200 مليون أوقية.
كما أشار إلى قطعة أرضية أخرى، قال إن رجل الأعمال المذكور (محمد بوعماتو) باعها للسفارة الأمريكية مقابل 3 ملايين دولار دون استفادة الخزينة العامة من الصفقة.
وفي سياق حديثه عن القطاع المالي، كشف ولد عبد العزيز أن أحد البنوك كان يتقاضى فوائد يومية تصل إلى 60 مليون أوقية من شركة صوملك، بينما كانت شركة ATTM تدفع له 500 مليون أوقية سنويا، معتبرًا أن قراره بوقف هذه الفوائد قد يكون أحد أسباب الخلاف مع رجل الأعمال.
وفيما يتعلق بما وصفه بـ"المصادرات غير القانونية"، قال ولد عبد العزيز إن الدرك الموريتاني استولى على هاتف بقيمة 13 ألف دولار كان قد تلقاه كهدية من أحد الأمراء، بالإضافة إلى طائرة مسيرة (درون)، كما أشار إلى إيقاف شاحنة وسيارة تابعتين له دون إبلاغ إدارة المحجوزات.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جلسات استئناف محاكمة الرئيس السابق في قضايا تتعلق بالفساد وسوء التسيير خلال فترة حكمه.
