أكد وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبدالله لولي، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تشغيل الشباب وتلبية احتياجات المؤسسات، مؤكدًا أن تعزيز الشراكة معه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مشروع "قابلية تشغيل الشباب".
جاء ذلك خلال إشراف الوزير، اليوم الثلاثاء، على افتتاح ورشة عمل مخصصة لتعزيز التعاون بين مشروع "قابلية تشغيل الشباب" والقطاع الخاص. وأوضح أن المشروع يستهدف الشباب الهش الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، ممن لم يحالفهم الحظ في متابعة تعليمهم ويعانون من البطالة، حيث يسعى إلى تزويدهم بالمهارات والكفاءات الضرورية للولوج إلى سوق العمل والتطور فيه.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يعمل على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التكوين على المهارات الأساسية لقابلية التشغيل، التكوين الفني والمهني، ودعم ريادة الأعمال الصغيرة لتعزيز الأنشطة المدرة للدخل. وأضاف أن الجهود المبذولة حتى الآن أثمرت عن تكوين أكثر من 26 ألف شاب في المهارات الأساسية، واستفادة 2,100 شاب من تكوين فني ومهني، إلى جانب تكوين 9,700 شاب في مجال الإدارة، بينهم 5,300 شاب حصلوا على منح لدعم مشاريعهم الصغيرة.
وأكد الوزير أن المشروع يمثل جزءًا من رؤية الحكومة لتعزيز فرص تشغيل الشباب ودمجهم في الحياة الاقتصادية، من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وخلق بيئة ملائمة لدعم المبادرات الشبابية وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهد حفل الافتتاح حضور وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، والأمين العام للوزارة، الناجي ولد خطري، إلى جانب رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، ووالي نواكشوط الغربية، وعدد من المسؤولين وأطر القطاع.
