قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن مشروع مدونة الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتنويع القاعدة الاقتصادية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أن المشروع الجديد يلغي مدونة 2012، ويركز على أربع محاور أساسية: الغرض من المدونة، مجالات تطبيقها، الضمانات والحمايات للمستثمرين، والنظم المرافقة لها.
وأشار الوزير إلى أن المدونة تستهدف تحويل الاقتصاد الموريتاني من طابعه الريعي إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وإنتاجية، مع الحرص على استفادة المواطنين من الاستثمارات بغض النظر عن جنسية المستثمر، كما تسعى لتجنب الاستنزاف المفرط للموارد الطبيعية غير المتجددة.
مجالات تطبيق المدونة..
أوضح الوزير أن المدونة ستطبق على جميع الاستثمارات باستثناء أربعة مجالات منظمة بمدونات خاصة، وهي:
1. الأنشطة المصرفية.
2. التأمين وإعادة التأمين.
3. المعادن والمحروقات والهيدروجين الأخضر.
4. تجارة الأصول والسلع المنقولة والثابتة.
ضمانات للمستثمرين..
أكد الوزير أن المدونة الجديدة تمنح ضمانات قوية للمستثمرين تشمل:
الحماية من مصادرة الأملاك إلا وفق قواعد قانونية صارمة.
ضمان تعويض عادل في حال المصادرة.
تسهيل الوصول إلى العملات الصعبة وتحويل رؤوس الأموال بحرية.
النظم المرافقة للمدونة..
استعرض الوزير ثلاثة نظم رئيسية:
1. نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة: يشمل الشركات التي يتراوح رأس مالها بين 2 و30 مليون أوقية جديدة.
2. أقطاب التنمية: فضاءات متخصصة لدعم قطاعات معينة مثل الزراعة في اترارزة، السياحة في آدرار، وتطوير الثروة الحيوانية في لبراكنة.
3. الاستثمارات الهيكلية: تحل محل اتفاقيات التأسيس وتقدم تخفيضات على الضريبة على القيمة المضافة تصل إلى 10%.
الإصلاحات الجديدة..
كشف الوزير أن المشروع يتضمن دعم الاستثمار في قطاعات جديدة مثل صناعة الأدوية، الخدمات اللوجستية، الرقمنة، ومعالجة النفايات، مع تقليص فترات إفادات الاستثمارات من 20 سنة إلى 8 سنوات في النظام الأساسي، و10 سنوات لأقطاب التنمية والمشاريع الهيكلية.
سياسة الاستثمار..
أكد الوزير أن هذا الإصلاح يأتي في إطار التزامات رئيس الجمهورية لتحسين مناخ الأعمال ودعم المستثمرين، بما في ذلك الموريتانيين المقيمين في الخارج.
وختم الوزير بالقول إن المدونة الجديدة تشكل نقلة نوعية في تشجيع الاستثمارات المستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
