وقّع وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد ابوه، اليوم الخميس في نواكشوط، اتفاقية هبة بقيمة 100 مليون يورو مع مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف سيكيلا. تهدف الاتفاقية إلى تمويل برنامج "من أجل شراكة شاملة وقوية مع موريتانيا"، لتعزيز التنمية المندمجة والمستدامة، وتوطيد التماسك الاجتماعي والاستقرار.
وأوضح الوزير في كلمة بالمناسبة أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا أساسيًا لموريتانيا، حيث يشمل التعاون بين الطرفين مجالات التنمية، الحوار السياسي، واتفاقيات تجارية في قطاع الصيد. كما يقدم الاتحاد دعمًا في مجالات عدة، مثل الحكم الرشيد، الأمن الغذائي، الزراعة المستدامة، الصحة، ودولة القانون، إضافة إلى مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف، من بين أمور أخرى، تعزيز النمو الاقتصادي الأخضر، توسيع التغطية الصحية الشاملة، وتطوير منظومة التكوين المهني والتقني. كما تسعى إلى دعم قدرات تسيير الهجرة وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.
وأكد الوزير أن تمرير هذا الدعم عبر ميزانية الدولة يعكس الثقة التي يحظى بها النظام المالي الوطني بعد الإصلاحات المؤسسية الأخيرة، التي عززت الشفافية وآليات التنفيذ.
من جانبه، اعتبر جوزيف سيكيلا أن الاتفاقية تمثل أكثر من التزام مالي، بل دليلًا على التزام الاتحاد الأوروبي بالوفاء بوعوده بسرعة وفعالية. وأوضح أن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر كقطاع استراتيجي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز إدارة الهجرة وفق المعايير الدولية.
حضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين الموريتانيين والدبلوماسيين الأوروبيين، من بينهم وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، وسفير موريتانيا
