التيار (نيامى) - في الرابع من ديسمبر 2024، أعلنت شركة "Orano" الفرنسية فقدانها السيطرة التشغيلية على شركة "Somaïr"، إحدى أكبر شركات تعدين اليورانيوم في النيجر، بعد أن أعلن المجلس العسكري تأميمها، والاستيلاء على إدارتها، وتوقيف تنفيذ قرارات مجلس إدارتها.
وقد جاء هذا التطور في سياق تدهور العلاقات بين النيجر وفرنسا، خاصة بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2023.
التحديات التشغيلية والمالية..
رغم جهود الكوادر المحلية للحفاظ على استمرارية الإنتاج، تواجه "Somaïr" تحديات مالية كبيرة. منذ تعليق الصادرات في العام الماضي، فقد تراكمت الديون، ولم تتلق الشركة الدعم المالي اللازم من المساهمين، بما في ذلك "SOPAMIN"، الممثل لحصة الدولة النيجرية البالغة 36.6%، والتي لم تسدد مستحقاتها منذ 15 شهرا .
ويعد فقدان الخبرة الفنية والتقنية التي كانت توفرها "Orano" هو الآخر تحديا كبيرا، فعمليات تعدين اليورانيوم تعتمد على تقنيات متقدمة وخبرات متخصصة، وقد يؤدي غياب هذه الخبرات إلى تراجع الكفاءة الإنتاجية وزيادة التكاليف التشغيلية.
الآثار الاقتصادية على النيجر..
تساهم صادرات اليورانيوم بحصة كبيرة في الاقتصاد النيجرى، ومع تعليق هذه الصادرات وتوقف الإنتاج، تتأثر الإيرادات الحكومية وفرص العمل في المناطق المرتبطة بالتعدين، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا الوضع إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال بالنيجر، مما يحد من الاستثمارات المستقبلية.
البدائل المحتملة..
لمواجهة هذه التحديات، تسعى السلطات النيجرية إلى، البحث عن شركاء جدد، كالتعاون مع شركات تعدين من دول أخرى لتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي، بالإضافة إلى تطوير القدرات الذاتية، بالاستثمار في تدريب الكوادر المحلية لتعويض النقص في الخبرات الأجنبية.
وتعمل السلطات العسكرية على تنويع الاقتصاد، من أجل تقليل الاعتماد على قطاع التعدين من خلال تطوير قطاعات اقتصادية أخرى، كحقول النفط، وقطاع الزراعة.
وتواجه شركة "Somaïr" تحديات جسيمة بعد قطع العلاقات مع "Orano"، مما يهدد استمرارية عملياتها ويؤثر سلبا على الاقتصاد النيجرى.
ويرى مراقبون أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب استراتيجيات متعددة تشمل البحث عن شركاء جدد، وتطوير القدرات المحلية، وتنويع الاقتصاد لضمان الاستقرار الاقتصادي المستدام.
