كشف تقرير حديث ضمن تقديرات الميزانية الوطنية لعام 2025 أن الحكومة الغامبية أنفقت 2,879,432,900 دلس منذ عام 2020 على شراء المركبات وصيانتها وتوفير الوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها. كما خصصت الميزانية الجديدة مبلغ 1,621,253,000 دلس لهذه البنود.
وبحسب بيانات مراقبة المركبات حتى ديسمبر 2019، تمتلك الحكومة 925 مركبة، 12% منها مخصصة للمشاريع و88% للاستخدام الرسمي والنقل الحكومي، بالإضافة إلى 266 دراجة نارية تُستخدم لتسليم البريد والخدمات المكتبية.
وأرجع التقرير التكاليف المرتفعة للصيانة إلى غياب إطار تنظيمي مناسب، وضعف كفاءة عمليات الشراء، وسوء التشغيل والإدارة، إلى جانب غياب سياسات ملائمة، وضعف المتابعة والتقييم، وقلة التدريب للسائقين، فضلاً عن ضعف إشراف الحكومة على شراء المركبات المخصصة للمشاريع.
في عام 2021، أعدت وزارة الأشغال والنقل مسودة سياسة خاصة بالمركبات تهدف إلى تنظيم عمليات الشراء والتشغيل والصيانة والتخلص من المركبات الحكومية. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه السياسة لا يزال محدودًا، بالرغم من النصوص التي تضمنت تخصيص مركبات رسمية للمسؤولين الحكوميين، وإنشاء نظام إدارة مركزي يضمن تسجيل جميع المركبات بلوحات خاصة.
ورغم الجهود المبذولة، لم تُحرز الحكومة تقدمًا يُذكر في تطبيق هذه السياسة، حيث أفادت الصحيفة أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من وزير النقل، إبريما سيلا، حول آخر التطورات بشأن تنفيذ هذه الإجراءات خلال فترة العطلة.
