أشرف الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، حمودي شيخنا عالي، رفقة والي نواكشوط الغربية، الجمعة، على افتتاح ورشة عمل لإعداد خطة وطنية لمناصرة قضايا السلام والأمن وحقوق المرأة، ضمن مشروع "تعزيز قدرات المنظمات النسائية وخلق تحالف نسوي قوي من أجل السلام في الساحل".
ينفذ المشروع الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، تحت إشراف الوزارة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من مملكة هولندا.
وفي كلمته، أكد الأمين العام التزام رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بتعزيز تمكين النساء وحمايتهن من العنف، تماشياً مع برنامجه الانتخابي "تعهداتي" والسياسة العامة للحكومة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء خليات قطاعية لمأسسة النوع، ولجان جهوية لمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية الضامنة لحقوق المرأة.
وأوضح أن نسبة 90% من قضايا العنف ضد النساء تمت معالجتها قانونياً، والبقية قيد الإجراء.
بدورها، أوضحت رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، زينب الطالب موسى، أن الورشة تأتي تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يعزز دور النساء في بناء السلم والسلام.
من جهتها، عبرت ممثلة الأمم المتحدة، ليلى بيترس يحيى، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الورشة، مشددة على أهمية دور النساء في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
كما أكد قنصل مملكة هولندا في نواكشوط، نبيل حجار، أن حقوق المرأة أولوية في السياسة الخارجية الهولندية، مثمنًا جهود موريتانيا في إعداد خطة العمل الوطنية المرتبطة بقرار مجلس الأمن رقم 1325.
وتستمر الورشة على مدى ثلاثة أيام، وتهدف إلى إعداد خطة وطنية تدعم تنفيذ القرار الأممي رقم 1325، وتتناسب مع السياق المحلي، بالإضافة إلى تعزيز دور المنظمات النسائية في نشر وتطبيق القرار ووضع آليات متابعة وتقييم.
حضر افتتاح الورشة عدد من المسؤولين، وممثلي المنظمات النسائية، وخبراء في قضايا السلام والأمن.
