التيار (نيامي) - وقع الرئيس النيجري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، اليوم الجمعة مرسوما يحدد مهام المجلس الاستشاري للمصالحة، ويضبط تركيبة أعضائه وآليات سير أعماله، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار الوطني وترسيخ مسار المصالحة داخل البلاد.
وأوضح المرسوم أن المجلس الاستشاري، الذي استحدث بموجب المادة 68 من ميثاق الأمة، سيضطلع بدور محوري في تقديم المشورة للمجلس الوطني لحماية الوطن وللحكومة، بشأن مختلف القضايا المتعلقة بحياة الأمة، كما سيكون بإمكانه رفع مقترحات وتوصيات من تلقاء نفسه إلى الجهات العليا.
ووفق المرسوم، يتكون المجلس من أعضاء ينتمون لمجالات اجتماعية ومهنية متنوعة، ويقوده مكتب يسهر على تسيير أعماله، في حين يمنح كل عضو صفة "مستشار". ويعمل المجلس على توثيق مداولاته في محاضر رسمية، تنشر نتائجها للرأي العام، بما يكرس مبدأ الشفافية ويعزز الثقة في العمل المؤسساتي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات الانتقالية إلى ترسيخ مؤسسات انتقالية قادرة على استيعاب مطالب الشعب النيجري، وفتح مسارات جديدة نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي.
