التيار (نيامي) - قالت اللجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة، إنها اتفقت على اتخاذ جملة من التدابير العملية لتعزيز التعاون القنصلي وتجاوز التوتر الذي خيم مؤخرا على المعبر الحدودي رأس اجدير، والمعروف إعلاميا بأزمة "الكسكسي المهرب"، مؤكدة حرص الجانبين على حماية مصالح المواطنين وفقا للاتفاقيات الثنائية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع اللجنة المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، وسط توتر أعقب صدور حكم قضائي تونسي بالسجن خمس سنوات على مواطن ليبي بتهمة تهريب مادة "الكسكس"، ورد السلطات الليبية باعتقال عدد من المواطنين التونسيين بتهم تتعلق بالتهريب.
وأكد البيان ضرورة تفعيل قنوات التواصل القنصلي لحل القضايا العالقة بسرعة وفعالية، مع تبسيط الإجراءات ومنح تسهيلات تتعلق بالتأشيرات والإقامة، وتحديث الوثائق الرسمية، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتشابه الأسماء والإجراءات الحدودية، فضلا عن تعزيز التنسيق في قضايا الهجرة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأشاد الطرفان بالأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور القنصلي بشكل دوري، ومتابعة تنفيذ التوصيات، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وخدمة مصالح الشعبين.
ويعد معبر رأس اجدير الحدودي شريانا حيويا يربط البلدين، حيث يعبره سنويا قرابة 5 ملايين شخص، ويكتسي أهمية خاصة لدى الجانبين، لا سيما خلال فترات الأزمات التي شهدتها ليبيا في العقود الماضية، إذ مثل هذا المنفذ متنفسا ضروريا للتزود بالاحتياجات الأساسية.
وتربط سكان المناطق الحدودية علاقات تجارية واجتماعية ممتدة، حيث يزاول البعض أنشطة تهريب غير قانونية تشمل الوقود والسلع الغذائية، في ظل فروقات الأسعار الكبيرة بين السوقين الليبية والتونسية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق أيضا لأوضاع الجاليتين الليبية والتونسية، وسبل تنظيم حركة العبور وتبادل المعلومات بشأن المواطنين العالقين أو الموقوفين في البلدين.
وتشهد المبادلات التجارية بين تونس وليبيا نموا متصاعدا، حيث ارتفعت بنسبة 10.8% خلال الفترة الأخيرة، من 972 مليون دولار إلى 1.077 مليار دولار، مع طموح مشترك لبلوغ 1.6 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
وتشمل صادرات ليبيا إلى تونس الكيروسين والبيوتان والكبريت وبعض المنتجات الصناعية، فيما تصدر تونس إلى ليبيا منتجات غذائية وصناعية تشمل الزيوت والعجين الغذائي والإسمنت وبعض المواد الكهربائية والمعدنية.
