التيار (نواكشوط) ـ أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، على ضرورة تشديد الإجراءات في مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتعامل بحزم مع المشتبه بهم في قضايا الاتجار بالأشخاص عبر شبكات الهجرة، وذلك في إطار القانون والضمانات المكفولة.
جاء ذلك خلال زيارة بدأتها بعثة من النيابة العامة، الاثنين، إلى مدينة نواذيبو، برئاسة المدعي العام وعضوية نائبه القاضي محمد عبد الرحمن محمد مفيد، ضمن جولة تشمل مختلف ولايات الوطن، وتهدف إلى تقييم السياسة الجنائية، وزيارة السجون، والاطلاع على أداء النيابات العامة والضبطيات القضائية، ومتابعة الالتزام بمدد الحراسة النظرية وحقوق الموقوفين، بالإضافة إلى التوجيه بشأن مستجدات الرقمنة وتحديث السجل العدلي.
ووفق إيجاز نشرته صفحة وزارة العدل على الفيس بوك، فقد عقد الوفد اجتماعا مع النيابة العامة بدائرة محكمة الاستئناف بنواذيبو، كما قام بجولة في مختلف مكاتب المحاكم وكتابات الضبط بقصر العدل، وتفقد ظروف العمل وآجال معالجة الملفات، إضافة إلى زيارة السجن المدني للاطلاع على أوضاع النزلاء.
وشدد المدعي العام خلال اجتماعه مع الضبطية القضائية وأعضاء النيابة العامة على ضرورة مواكبة تطور الجريمة، وخاصة في ملفات القتل، والاغتصاب، والاسترقاق، والمخدرات، والاحتيال الرقمي، داعيا إلى تعزيز الإشراف على مجريات التحقيق وتقييد البيانات في السجل العدلي المرتبط بالحالة المدنية.
رافق البعثة خلال مختلف محطاتها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواذيبو، القاضي الشيخ ولد محمد محمود، ووكيل الجمهورية بولاية داخلت نواذيبو، القاضي عثمان ياتم ابنيجك.
