التيار (داكار) - صادق مجلس الوزراء السنغالي، خلال اجتماعه الأربعاء 30 يوليو 2025، على مشروعي قانون يهدفان إلى تعزيز آليات مكافحة الفساد والاحتيال والإثراء غير المشروع، من خلال إصلاح جهاز الرقابة وتحديد وضعية المبلغين عن المخالفات.
ويتعلق المشروع الأول بإعادة تنظيم المكتب الوطني لمكافحة الفساد (OFNAC)، عبر مراجعة تركيبته وآلية تعيين أعضائه، بما يضمن استقلاليته ويعزز ثقة المواطنين في أدائه.
فيما يضع المشروع الثاني إطارا قانونيا لحماية المبلغين عن المخالفات، ويحدد حقوقهم وواجباتهم، مع توفير ضمانات قانونية وأمنية لمنع أي شكل من أشكال الانتقام ضدهم.
وبحسب السلطات، فإن إعادة هيكلة جهاز OFNAC، التي كانت قد أعلن عنها منذ أبريل الماضي، تشمل اعتماد آلية الترشح المفتوح لتعيين أعضائه، في خطوة تهدف إلى مزيد من الشفافية والقطع مع منطق التعيين السياسي.
أما مشروع القانون المتعلق بالمبلغين، فينص على إنشاء قنوات آمنة للإبلاغ، والحفاظ على سرية الهوية، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والمالي عند الحاجة، بما يمكن هؤلاء من أداء دورهم في الكشف عن الفساد دون تعرضهم لمخاطر شخصية أو مهنية.
وقد رحبت منظمات من المجتمع المدني، من بينها "المنصة الإفريقية لحماية المبلغين عن الفساد" (PPLAAF)، بهذه الخطوة، معتبرة أنها تشكل تطورا طال انتظاره في سبيل حماية الأشخاص الذين يفضحون التجاوزات داخل مؤسساتهم.
ووفق الحكومة السنغالية، تأتي هذه الخطوات استجابة لتعهدات سابقة قطعها كل من الرئيس بشيرو ديوماي فاي والوزير الأول عثمان سونكو، واللذين جعلا من الشفافية والحوكمة الرشيدة محورا رئيسيا في مشروعهما السياسي، وسط تأكيد رسمي بأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية لا تقبل المساومة.
