التيار (نواكشوط) - قال وزير الصحة، عبد الله ولد وديه، إن مشروع القانون المعدل المتعلق بالصيدلة يتضمن إصلاحات جوهرية تشمل تعديل 40 مادة من القوانين السابقة، بهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع، بما في ذلك قانون الالتزامات، وضمان فعالية الرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح الوزير، في تعليقه على المشروع، أن القانون الجديد يمنح المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية صلاحيات أوسع لتمكينه من متابعة جودة الأدوية المعروضة في المناقصات، كما يتضمن تشديد العقوبات السجنية والمالية، واستحداث عقوبات خاصة بمخالفة معايير الجودة والسلامة أو ممارسة الصيدلة دون ترخيص.
وأضاف أن النص الجديد يبسط إجراءات التفتيش، ويقر عقوبات إدارية مرتبطة بها، مع ضمان التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة، وإنشاء منصتين إلكترونيتين لتسجيل الأدوية وتتبعها عبر الترقيم التسلسلي، بالإضافة إلى وضع إطار لتنظيم صناعة الأدوية محليا وتحديد شروط تصنيعها واستيرادها وتخزينها.
وأشار ولد وديه إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار خارطة طريق إصلاح الأدوية، انسجاما مع ما يوليه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من أولوية لتطوير قطاع الصحة، خاصة الصيدلة.
وذكر بما تحقق في هذا المسار، مثل إنشاء مختبر وطني للأدوية يعمل حاليا بانتظار انتهاء أشغال مقره الجديد خلال العام المقبل، وتأمين مسار نقل الأدوية وتخزينها بطرق صحية، وحصر دخولها عبر مطار نواكشوط الدولي وميناء الصداقة، ورفع سقف تدخل مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز أدوات الرقابة، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأدوية.
