التيار (نواكشوط) - عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية، جلسة عمل خصصت لدراسة ميزانيات رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ووزارة المالية، وذلك في إطار مشروع قانون المالية الأولي لسنة 2026.
ووفق إيجاز نشرته إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية، ترأس الجلسة رئيس اللجنة، النائب عالي مامادو كان، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، الذي يتولى مهام وزير المالية بالنيابة، ممثلا للحكومة.
وخلال الاجتماع، قدم الوزير عروضا مفصلة حول بنود الميزانية المقترحة للقطاعات المعنية، شملت تخصيصات النفقات، وأولويات العمل، والتحديات المرتبطة بتنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة ضمن مشروع القانون المالي.
وشهدت الجلسة نقاشا بين أعضاء اللجنة والوزير، تناول توزيع الموارد، وسبل تعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الأموال العمومية، إضافة إلى آليات تحسين تنفيذ الميزانيات والبرامج الحكومية.
وبحسب المعطيات المقدمة، حددت ميزانيات القطاعات المعنية ضمن مشروع قانون المالية الأولي لسنة 2026 على النحو التالي:
رئاسة الجمهورية: 426,506,930 أوقية.
رئاسة الحكومة: 692,163,561 أوقية.
وزارة المالية: 2,174,922,377 أوقية.
وتأتي هذه الجلسة في إطار المسار البرلماني لدراسة مشروع قانون المالية، قبل عرضه على الجلسات العامة للمصادقة.
