التيار (نواكشوط) - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية تصنيف المعلومات المتعلقة بهبوط طائرة عسكرية موريتانية، في 7 أغسطس الماضي، بمطار «غاراي» الصغير قرب أطلال مدينة نومانسيا بمحافظة ساوريا شمالي البلاد، ضمن خانة المعلومات السرية، رافضة الكشف عن تفاصيلها عبر بوابة الشفافية.
وبررت الخارجية الإسبانية قرارها بأن نشر هذه المعطيات قد يضر بالعلاقات الثنائية، ويقوض ثقة الدول في آليات ترخيص تحليق طائرات الدولة، مؤكدة أن الأمر يندرج في إطار الحفاظ على الالتزامات الدبلوماسية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن الرحلة، التي نفذتها طائرة عسكرية موريتانية من طراز CN-235، جرت دون إخضاعها لإجراءات مراقبة حدودية، أو تفتيش للحمولة، أو تسجيل بيانات الطاقم على الأرض.
ووفق خطة الطيران، كان على متن الطائرة ثلاثة أشخاص، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الإسبانية، وقد توقفت الرحلة في جزر الكناري قبل وصولها إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.
وأثيرت، في هذا السياق، تساؤلات برلمانية وإعلامية حول تصاريح التحليق والهبوط، وبروتوكولات المراقبة والأمن، وغياب التواجد الأمني في المطار، إضافة إلى تقييم المخاطر، وهوية الطاقم والتحقق من خلفياته، والحالة الفنية للطائرة وحمولتها، فضلا عن تغيير مسار الرحلة من إشبيلية إلى ساوريا، وأسباب الإقامة التي امتدت لنحو عشرة أيام.
كما طلب الاطلاع على المذكرة الشفوية التي وجهتها السفارة الموريتانية في مدريد إلى وزارة الخارجية الإسبانية بشأن طلب التحليق والهبوط، بما في ذلك الملاحق المرتبطة بهوية الطاقم وأهداف الرحلة، وسجل المراسلات المتبادلة بين الخارجية والجهات الجوية المختصة حول الترخيص النهائي.
غير أن وزارة الخارجية الإسبانية أكدت أن دورها في هذا الملف يقتصر على الجانب الدبلوماسي والقانوني المتعلق بتصنيف المعلومات، وامتنعت عن الكشف عن مضمون المذكرة أو تفاصيل تبادل الرسائل، مشددة على أن اختصاصها «جزئي» ولا يشمل الجوانب التقنية أو الأمنية.
وبحسب الصحفي الموريتاني المقيم في إسبانيا بن الطلبه، لا تزال ملابسات الرحلة محاطة بعلامات استفهام، في ظل غياب معطيات رسمية مفصلة حول خلفياتها وطبيعة مهامها.
