التيار (نواكشوط) - انطلقت، اليوم الاثنين 26 يناير 2026، بمدينة لاس بالماس بمملكة إسبانيا، أشغال اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة في قطاع الصيد بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي، وذلك بفندق آسي إيبيريا.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين وتقييم تنفيذ بنود الاتفاقية، حيث تناولت النقاشات مختلف محاور الشراكة، خاصة ما يتعلق بأنشطة الصيد، ورخص الصيد الممنوحة خلال سنتي 2024 و2025، من حيث الكميات المصطادة والمداخيل المحققة، إضافة إلى استعراض الشروط الفنية للبروتوكول المنظم للاتفاقية.
كما قدم الجانب الأوروبي عرضا حول التعاون العلمي، تضمن خلاصة تقرير اللجنة العلمية المشتركة، مبرزا أهمية البعد العلمي في دعم استدامة الموارد السمكية وضمان حسن استغلالها.
وشارك في الاجتماع عن الجانب الموريتاني وفد رفيع المستوى برئاسة الأمين العام لوزارة الصيد والبُنى التحتية البحرية والمينائية، سيد عالي ولد سيدي بوبكر، وضم قائد خفر السواحل الموريتانية، والأمين الدائم للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد، وعددًا من المديرين المركزيين بالقطاع، إلى جانب ممثلين عن وزارتي المالية والخارجية.
في المقابل، شارك عن الجانب الأوروبي وفد رسمي برئاسة لويس موليدو، وضم ممثلين عن مندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، إضافة إلى ممثلي الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاقية، من بينها ليتوانيا وبولونيا وإسبانيا وفرنسا.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الوزارة، يعكس هذا الاجتماع متانة الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون المستدام وترسيخ الحكامة الرشيدة للثروات السمكية، بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين.
