التيار (نجامينا) - أعلن الجيش النيجيري إحالة ستة عشر ضابطا إلى محاكمة عسكرية، بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة باتهامات بالتآمر للإطاحة بإدارة الرئيس بولا أحمد تينوبو.
وقالت قيادة الدفاع النيجيرية (DHQ) إن التحقيقات أنجزت عقب توقيف الضباط في أكتوبر 2025، على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الانضباط وانتهاك لوائح الخدمة العسكرية.
وفي بيان صادر، الاثنين، أوضح مدير معلومات الدفاع، اللواء سامايلا أوبا، أن التحقيقات أجريت وفق الإجراءات العسكرية المعمول بها، وتم رفع تقريرها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وبحسب قيادة الدفاع، خلصت نتائج التحقيق إلى وجود قضايا تستدعي المساءلة بحق بعض الضباط، شملت مزاعم أفعال لا تتماشى مع القيم والمعايير المهنية والأخلاقية المعتمدة داخل القوات المسلحة النيجيرية.
وأكد الجيش أن الضباط المعنيين سيحالون رسميًا إلى هيئات قضائية عسكرية مختصة، وفقا لقانون القوات المسلحة واللوائح الخدمية السارية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار احترام العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.
وشدد البيان على أن الإجراءات المتخذة ذات طابع تأديبي بحت، وتأتي ضمن الآليات المؤسسية الهادفة إلى الحفاظ على النظام والانضباط والجاهزية العملياتية داخل المؤسسة العسكرية.
كما أكدت قيادة الجيش أن هذه العملية تعكس التزام القوات المسلحة بالمهنية والولاء واحترام السلطة الدستورية، مجددة تأكيدها على تركيزها على أداء مهامها الدستورية.
يذكر أن قيادة الدفاع كانت قد أعلنت في وقت سابق توقيف الضباط الستة عشر في أكتوبر 2025، مؤكدة حينها أن التحقيق سيتم بصورة شاملة قبل اتخاذ أي قرار نهائي
