التيار (نواكشوط) - قال محافظ البنك المركزي الموريتاني إن البعثة المشتركة مع صندوق النقد الدولي توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعات الجارية، بما يفتح المجال لتعبئة تمويلات جديدة وإطلاق برنامج تعاون متجدد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك احتضنه البنك المركزي، اليوم الجمعة، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام مهمة المراجعة التي جرت بين 30 مارس و10 أبريل 2026.
وأوضح المحافظ أن البرامج المنفذة ساهمت في تعزيز التوازنات الاقتصادية الكلية، وتطوير إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف، إلى جانب تحسين الحوكمة الاقتصادية.
وأكد أن الاقتصاد الموريتاني أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى آفاق نمو إيجابية على المدى المتوسط، مدعومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاعات الإنتاجية.
كما تناولت النقاشات أولويات البرنامج المرتقب، التي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتسريع خلق فرص العمل والحد من الفقر، فضلا عن ترسيخ الحوكمة وتعزيز الشفافية.
من جانبه، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا، خاصة في تنفيذ الإصلاحات وتسيير السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود في ظل التحديات الدولية الراهنة.
واختتم المؤتمر بجلسة تفاعلية مع ممثلي وسائل الإعلام، تم خلالها الرد على مختلف التساؤلات المتعلقة بآفاق الاقتصاد الوطني وبرنامج التعاون المقبل.
