التيار (نواكشوط) - حذر السلك الوطني للأطباء الموريتانيين من استمرار ممارسات وصفها بالمخالفة لأخلاقيات المهنة، تتعلق بوجود ترتيبات بين بعض الأطباء ومصحات خاصة أو مختبرات تحاليل ومراكز تصوير طبي، بهدف تحقيق منافع مادية أو معنوية على حساب مصلحة المرضى.
وأوضح السلك، في بيان صادر عنه، أن مدونة أخلاقيات المهنة، وخاصة المادتين 18 و20، تحظر بشكل صريح دفع أو تقاضي عمولات مقابل توجيه المرضى إلى مؤسسات صحية أو مختبرات أو مراكز تصوير طبي، إضافة إلى تقاسم الإيرادات الناتجة عن المرضى المحالين إلى جهات معينة.
وأشار البيان إلى أن الممارسات المحظورة تشمل أيضا منح أو تلقي مزايا مالية أو عينية مرتبطة بعدد المرضى، أو الاتفاق على توجيههم لإجراء فحوص وتحاليل أو تلقي خدمات صحية لدى جهة محددة مقابل منافع مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد السلك أن اختيار المؤسسة الصحية أو المختبر أو مركز التصوير يجب أن يستند حصرا إلى المصلحة الطبية للمريض والمعايير العلمية، بعيدا عن أي اعتبارات تجارية أو مالية.
ودعا السلك المعنيين إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام الصارم بمدونة أخلاقيات المهنة، حفاظا على استقلالية الطبيب وثقة المرضى وسمعة القطاع الصحي، مذكرا بأن أي مخالفة قد تعرض صاحبها لإجراءات تأديبية.
