التيار (نواكشوط) - احتلت موريتانيا المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا ضمن قائمة الدول المرشحة لتحقيق فائض في ميزانياتها خلال عام 2026، وفق توقعات اقتصادية دولية حديثة.
وضمت القائمة أيضا كلا من تشاد، وساو تومي وبرينسيب، والصومال، والرأس الأخضر، وغامبيا، والكاميرون، وليبيريا، والسيشل.
وبحسب تقرير نشره موقع Africa Business Insider استنادا إلى معطيات اقتصادية دولية، فإن فائض الميزانية يعني تجاوز الإيرادات العامة المتوقعة حجم النفقات خلال السنة المالية، وهو ما يعد مؤشرا على متانة الوضع المالي وقدرة الدولة على التحكم في الإنفاق والحد من العجز.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد الموريتاني تستند إلى تحسن مداخيل القطاعات الاستخراجية، خاصة مع بدء إنتاج الغاز من المشاريع الجديدة، إضافة إلى السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الموارد المالية وتحسين تسيير المالية العمومية.
ويرى التقرير أن هذه المؤشرات تعكس آفاقا إيجابية للاقتصاد الموريتاني خلال الفترة المقبلة، مدعومة بنمو إيرادات الموارد الطبيعية وتواصل الإصلاحات المالية.
