التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إن مشروع إنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل يمثل خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة التربوية الوطنية، من خلال تنويع شبكات التكوين، وتعزيز قدرات الاستيعاب، وتحسين الولوج إلى التعليم والرفع من جودته.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، مساء اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة عبد الله الولي الشيخ، لدراسة مشروع القانون رقم 26-027، المتضمن الإذن بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل "إيدوساحل"، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 22 يوليو 2025 بين موريتانيا وتشاد.
واستعرضت الوزيرة أمام أعضاء اللجنة مضامين مشروع القانون وأهدافه، موضحة أن الاتفاقية تأتي في إطار مشروع التدخل الإقليمي من أجل التعلم والتعاون في مجال التعليم بمنطقة الساحل، بدعم من البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الأنظمة التعليمية في دول الساحل، عبر تكوين الأطر المكلفة بالتخطيط والتسيير، وتدريب المكونين العاملين في مؤسسات إعداد المدرسين، وإنجاز البحوث والدراسات المتعلقة بالسياسات التعليمية المبتكرة، إلى جانب تشجيع تبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات بين بلدان المنطقة.
وأكدت الوزيرة أن إنشاء المعهد ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تطوير قطاع التعليم، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، والارتقاء بجودة التكوين والتأهيل في المجال التربوي.
