التيار (نواكشوط) - تفقد وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو امحيميد، الأحد، مشروع «الركبه» الزراعي في بلدية دار البركه بولاية لبراكنه، بالتزامن مع وصول الأشغال إلى مراحلها النهائية، تمهيدا لدخوله حيز الاستغلال خلال الحملة الزراعية الصيفية المقبلة.
ويقام المشروع، الذي ينفذه مشروع التحول الزراعي في موريتانيا (PA.TA.M) بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وشركاء في التنمية، بكلفة تناهز 7 مليارات أوقية قديمة، على مساحة تبلغ 1575 هكتاراً مخصصة للزراعة المروية.
ويستهدف المشروع 55 تجمعا قرويا، إلى جانب عدد من حملة الشهادات، وسط توقعات بأن يسهم تشغيله في توفير فرص عمل، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع الإنتاج الزراعي وتنويع المحاصيل في المنطقة.
وقال وزير الزراعة، في تصريح صحفي على هامش الزيارة، إن المشروع وصل إلى مراحله النهائية، وإن الزيارة تهدف إلى متابعة الأشغال والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الفنية المحددة في دفتر الالتزامات.
وأضاف أن الزيارة شملت معاينة عملية الضخ التجريبي وتشغيل شبكة الري، والوقوف على جاهزية محطات الضخ الثلاث، تمهيداً لإيصال المياه إلى المساحات المستصلحة عبر القنوات الرئيسية والثانوية.
وأوضح الوزير أن «الركبه» يمثل مشروعاً استراتيجياً ضمن جهود قطاع الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع إنجاز المشروع إلى جانب مشاريع زراعية أخرى قيد التنفيذ.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال الزيارة، تتولى مجموعة «STAIM / AZIMA» تنفيذ أشغال المشروع، الذي يُنتظر أن يساهم بعد دخوله حيز الاستغلال في تعزيز الإنتاج الزراعي ورفع مساهمة المنطقة في تلبية الاحتياجات الغذائية.
ودعا الوزير الإدارات الفنية والمؤسسات والشركاء والفاعلين المحليين والمنظمات والجمعيات إلى تعبئة جهودها لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف التنموية المعلنة.
ورافق الوزير خلال الزيارة الوالي المساعد لولاية لبراكنه محمد أحمد ولد مني، وحاكم بوكي، إلى جانب مسؤولين من وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والسلطات الإدارية والأمنية بالولاية.
