في جلسة علنية ترأسها محمد بمب مكت، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يعكس جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز القطاعات الحيوية في البلاد. وتبلغ الإيرادات والنفقات المتوقعة ضمن هذا المشروع 116.87 مليار أوقية، مما يعكس سعي الحكومة لتقليل الاختلالات المالية ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
يركز المشروع على مواءمة موارد الميزانية مع الأولويات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، من خلال دعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية. كما يمنح المشروع اهتمامًا خاصًا للمدرسة الجمهورية من خلال تخصيص موارد كبيرة لقطاع التربية، مع دعم مبادرات الشباب في ريادة الأعمال والتكوين المهني والابتكار.
يعتمد قانون المالية لعام 2025 على سياسات مالية تركز على تعبئة الموارد الداخلية والخارجية بشروط ميسرة، مع توجيه الإنفاق نحو الأولويات الاجتماعية والاقتصادية. وتستند توقعات النمو إلى نسبة 6% مدفوعة بانتعاش القطاع الاستخراجي وبداية تصدير الغاز، إلى جانب تحسن الإنتاج الزراعي، مع نمو متوقع للقطاع الأولي بنسبة 5.17%.
يشمل المشروع تخصيص 51 مليار أوقية للاستثمار في المشاريع التنموية، بزيادة ملحوظة عن العام السابق، بينما استقرت نفقات التسيير عند 65.68 مليار أوقية. كما يتوقع ارتفاع الموارد الضريبية إلى 72.23 مليار أوقية مقارنة بـ67.33 مليار في العام الماضي، مما يعزز قدرة الحكومة على تمويل البرامج التنموية.
خلال النقاشات، أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أن المشروع يعكس رؤية طموحة لتنمية الاقتصاد الوطني ويستند إلى فرضيات واقعية. وشدد على استمرار الحكومة في مواجهة التضخم واستقرار عجز الميزانية عند 1.44%، مع التركيز على استثمارات استراتيجية في القطاعات الحيوية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
رحب النواب بالمشروع، مشيدين بالجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وطالبوا بتحسين آليات تنفيذ الميزانية وزيادة مخصصات الخدمات الأساسية ورفع الأجور، خاصة مخصصات التقاعد. كما أكدوا على ضرورة مكافحة الفساد ورفع مستوى الشفافية لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.
