قالت جمعية المستشارين الجهويين الموريتانيين إنها عقدت يوم الجمعة 10 يناير 2025 اجتماعا مع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب سالم فال، لبحث سبل تعزيز مكانة المستشار الجهوي وتحسين ظروف عمله.
وأوضح بيان صادر عن الجمعية أن الاجتماع، الذي حضره رئيس الجمعية البروفيسور ساليكو بلاتي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، شكل فرصة لاستعراض الوضعية الصعبة التي يعيشها المستشار الجهوي، مشيرين إلى دوره المحوري الذي يجمع بين الأبعاد التنموية والسياسية والتشريعية، عبر المساهمة في سياسات التنمية المحلية، تمثيل السكان، والمصادقة على الميزانيات والقرارات المتعلقة باللامركزية.
وأكد أعضاء المكتب على ضرورة أن تتناسب تعاملات السلطات العمومية مع حجم الأعباء والمسؤوليات التي يتحملها المستشار الجهوي، مشددين على أهمية تحسين ظروف عمله بما يعزز دوره في خدمة التنمية المحلية.
وقدم المكتب التنفيذي للجمعية خلال الاجتماع عريضة مطلبية تضمنت:
1. مراجعة القرار رقم 00156 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 18 مارس 2019.
2. تعديل القانون العضوي رقم 2018/010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 والمنشئ للجهات.
3. تخصيص دعم مالي للجمعية من ميزانية الوزارة الوصية لتخفيف أعباء الإيجار.
4. إصدار تعميم للسلطات الأمنية والإدارية للعمل بمقتضيات بطاقة المستشار الجهوي وإعادة طباعتها بما يتناسب مع مكانته.
وأشار البيان إلى أن الوزير أبدى تفهمًا كبيرًا لهذه المطالب، متعهدًا ببذل الجهود الممكنة لتلبيتها، بما يعزز مسار اللامركزية ويحسن من أداء الهيئات المنتخبة، تماشيًا مع رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للامركزية والتنمية المحلية.
وفي ختام الاجتماع، ثمنت الجمعية تجاوب الوزير، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق المطالب، وتعزيز مكانة المستشار الجهوي كفاعل محوري في التنمية المحلية.
