قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، إن موريتانيا ملتزمة بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاختفاء القسري، مشيرا إلى أن الحكومة حققت تقدما مهما في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول حول الاختفاء القسري، المنظم من طرف الأمم المتحدة بمدينة جنيف، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأوضح ولد بنان أن موريتانيا اعتمدت عدة تدابير قانونية ومؤسسية لدعم حقوق الإنسان، بما في ذلك نشر الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الجريدة الرسمية، وإصدار قوانين متقدمة لمناهضة التعذيب وحماية البيانات الشخصية وتجريم التمييز. كما أشار إلى إنشاء آليات وطنية مثل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واعتماد استراتيجية وطنية لترقية حقوق الإنسان.
وأضاف المفوض أن موريتانيا قدمت التزامات طوعية للمؤتمر، أبرزها إعداد خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية الدولية، وتنظيم حملات توعية، وتعزيز قدرات المسؤولين القضائيين ووكلاء إنفاذ القانون حول جريمة الاختفاء القسري، مؤكدًا أن البلاد تواصل تعزيز الحوار مع المجتمع الدولي.
يضم الوفد الموريتاني المشارك إلى جانب المفوض، مدير حقوق الإنسان سيدي محمد ولد شيخنا ولد الإمام، والمستشارة وردة محمد خويا من البعثة الموريتانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وكانت موريتانيا قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2014، وناقشت تقريرها الأولي أمام اللجنة الأممية المعنية في عام 2023.
